ـ 1 ـ
في الدستور المصري الجديد قضايا كثيرة (امتيازات الجيش والسلطة، الشريعة - فهماً وتفسيراً) تثير خلافاتٍ كثيرة، وتستدعي مناقشاتٍ متنوّعة، لا أحبّ أن أدخل فيها، الآن. لكن هناك ما ينبغي رفضه مباشرةً، ودون أيّ نقاش، لأنّه ضدّ الحياة والإنسان، عدا أنّه يعود بمصر إلى عالم القرون الوسطى، وهو ما يتعلّق بحريّات الفرد وحقوقه، وبخاصّة المرأة.
لم يولد بعد الإنسانُ، الفُرْدُ، المستقلّ، الحرّ في نظر واضعي الدستور. الموجود الوحيد هو الجماعة - السَّلَف، من جهة، وهو من جهة ثانية النصّ الدينيّ، لكن كما تفهمه الجماعةُ، اتِّباعاً.
مصر، من جديد، في زنزانة القرون الوسطى: اجتماعيّاً وسياسيّاً وثقافيّاً.
كارثيٌّ أن تنضمّ مصر إلى المسيرة السياسيّة التركيّة، كما يخطّط هؤلاء. فتركيّا الآن «تجاهد» لكي تتخلّى عن كونها وطناً تعدّديّاً، وتتقلّص في «مذهبيّةٍ واحديّةٍ»، وفي عِرقيّةٍ قوميّةٍ واحديّة. وهي لذلك «تجاهد» للقضاء على أهمّ إنجازٍ ثقافيّ - اجتماعيّ في تاريخها كلّه: العلمنة التي حقّقها كمال أتاتورك، وأتاحت لها أن تكون جزءاً من «حداثة» العالم.
إنّهم يديرون وجهَ مصر إلى الوراء، فيما تتّجه إلى الأمام وجوه البلدان في العالم كلّه.
ـ 2 ـ
قد تكون كلمة «نعم» في بعض اللحظات أكثر الكلمات قبحاً في اللغة.
